أخبار وطنية في 30 نقطة: هذا ما ورد في خطة الإنقاذ الإقتصادي التي أعلن عنها الياس الفخفاخ
في 30 نقطة، أعلن رئيس الحكومة صباح يوم الخميس 25 جوان عن خطة الإنقاذ الإقتصادي للحكومة الى حدود بداية سنة 2021 منعرج لبناء المخطط الخماسي 2021-2025.
وهذا ما ورد فيها:
*مواصلة ودعم المؤسسات المتضررة:
1- وضع خطة تمويل إيضافي للبطالة الفنيّة: 100 مليون دينار لدعم المؤسسات المتضررة وتمكينها من المحافظة على مواطن الشغل.
2- تمديد آجال الانتفاع بخطة تمويل للسيولة بضمان الدولة: 1500 مليون دينار مع الالتزام بالمحافظة على مواطن الشغل.
3- بعث صناديق تمويل لإعادة هيكلة المؤسسات: 700 مليون دينار بما يحفظ ديمومتها وقدرتها التشغيليّة.
4- بعث مرصد متابعة بوزارة الصناعة للحيطة بالمؤسسات المتضررة وخاصة الصغرى والمتوسطة. تحسين مقومات وآليات الحوكمة العموميّة ومكافحة الفساد:
5- تبسيط الإجراءات ورقمنة الإدارة من خلال إرساء منظومة الترابط البيئي والتخلي من مطالبة الإدارة على أغلبيّة الوثائق الرسميّة بحلول نهاية ديسمبر 2020.
6- حذف التراخيص بالنسبة للأنشطة التنافسيّة المتبقيّة وذلك بالتخلي من مطالبة 27 رخصة بحلول نهاية ديسمبر 2020 قصد إدماج الاقتصاد غير المنظم وخلق فرص للجميع.
7- وضع برنامج إعادة هيكلة لإنقاذ 5 مؤسسات عموميّة استراتيجيّة (المجمع الكيميائي التونسي/ شركة فسفاط قفصة/ الخطوط التونسيّة/ الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز/ الشركة الوطنيّة لتوزيع واستغلال المياه).
8- تفعيل أمر الحراك الوظيفي لرفع قدرة السلطة المحليّة والترفيع في نسبة التأطير ب50%.
9- مراجعة نصوص السياسة الجزائيّة.
10- دعم إمكانيات القطب القضائي المالي ودعم إمكانيات الشرطة الاقتصاديّة بوضع إطار قانوني وتنفيذي ينص على وضع فرقة خاصة لمكافحة الفساد المالي.
11- وضع فريق عمل لجرد كل الأحكام والقرارات ومتابعة تنفيذها بحلول نهاية ديسمبر 2020 تحفيز الاقتصاد بالاستثمار العام:
12- خلاص مستحقات الدولة في حدود 1000 مليون للشركات العموميّة.
13- تسريع انجاز المشاريع في الجهات بقيمة 300 م.د عبر وضع هيئة عليا برئاسة الحكومة وقاعة عمليات لضمان متابعة تنفيذ المشاريع.
14- تفعيل 9 مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص بكلفة 2000 مليون دينار. تحفيز الاقتصاد بالاستثمار الخاص:
15- تفعيل مرسوم المبادر الذاتي الهادف إلى دعم تشغيليّة اليد العاملة باجراءات مبسطة.
16- تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر وضع الأوامر التطبيقيّة قبل موفى أكتوبر 2020.
17- التصدي لاقتصاد الريع وتطوير المنافسة وذلك بتعزيز صلحيات مجلس المنافسة بتنقيح قانون 2015
18- تطوير مردوديّة ميناء رادس بهدف الوصول إلى رفع 10 حاويات في الساعة قبل نهاية السنة.
19- دفع الاستثمار في الرقمنة من أجل تحسين القدرة التنافسيّة للمؤسسات والتأقلم مع الاحتياجات الجديدة بعد أزمة
COVID. 20- امضاء 5 مواثيق قطاعيّة قبل نهاية السنة لدعم القطاعات الأساسيّة وإنقاذ القطاعات المتضررة وتثمين القطاعات الواعدة.
21- تسويق الوجهة التونسيّة من خلال وضع برنامج لجلب الاستثمارات الخارجيّة في إطار حركة إعادة تموقع الشركات الأجنبيّة.
22- مراجعة مجلة الصرف قبل نهاية 2020.
23- إطلاق برنامج وطني لتصفية العقارات الفلاحيّة.
• التمكين الاجتماعي:
24- وضع حد لاستعمال اليات التشغيل الهش بتسوية وضعيّة عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب على 5 سنوات.
25- وضع برنامج تمليك ل30000 عائلة قيل نهاية 2020 و 300000على 5 سنوات.
26- وضع برنامج الفرصة الثانية لتمكين وادماج 15000 شاب من المنقطعين على التعليم قبل نهاية 2020 و 200000 على 5 سنوات.
27- توسيع الشرائح المنتفعة بمنظومة "أحميني" للمعينات المنزليّة والمرأة الريفيّة مع هدف تنفيع 5000 مواطنة بحلول نهاية 2020.
28- مراجعة معايير اسناد السكن الاجتماعي والمنظومة التحفيزيّة للمسكن الأول.
29- وضع خط تمويل إضافي للفئات الهشة ب30 مليون ومنح فارق تكميلي للجرايات الأقل من 180 دينار.
30- وضع خدمات عموميّة إضافيّة على الخط لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج على غرار بطاقة التعريف وشهادة الجنسيّة.
